وضعت اللجنة القانونية للمنظمة البحرية الدولية اللمسات الأخيرة على مجموعة جديدة من المبادئ التوجيهية لضمان حماية البحارة من المعاملة غير العادلة في حالة احتجازهم في ولايات قضائية أجنبية للاشتباه في ارتكابهم جريمة.
كانت المعاملة العادلة للبحارة على رأس جدول أعمال الدورة الحادية عشرة بعد المائة للجنة القانونية، التي انعقدت في الفترة من 22 إلى 26 أبريل في مقر المنظمة البحرية الدولية في لندن، برئاسة السيدة جيليان جرانت من كندا.
يجب تطبيق المبادئ التوجيهية عندما يجوز احتجاز البحارة في ولاية قضائية غير تلك التي تحمل جنسية البحارة للاشتباه في ارتكابهم جرائم أثناء عملهم على متن السفينة. وهي تهدف إلى حماية حق البحارة في الإجراءات القانونية الواجبة أثناء التحقيق والاحتجاز من قبل السلطات العامة.
في كلمته الختامية ، قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية السيد أرسينيو دومينغيز: “لا تزال رفاهية البحارة تشكل مصدر قلق كبير بالنسبة لي ولأعضاء المنظمة البحرية الدولية بأكملها … ستضيف المبادئ التوجيهية قيمة كبيرة في حل التحديات التي تواجههم من قبل البحارة وضمان معاملة البحارة بشكل عادل.”
تحتوي المبادئ التوجيهية على إرشادات لدول الميناء ودول العلم والدول الساحلية والدول التي يكون البحارة من مواطنيها وملاك السفن والبحارة.
سيتم تقديم المبادئ التوجيهية النهائية كوثيقة أساسية إلى مجموعة العمل الثلاثية المشتركة بين منظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية لتحديد ومعالجة قضايا البحارة والعنصر البشري ( JTWG ) لمزيد من التحسين. ستقوم مجموعة العمل المشتركة بعد ذلك بتقديم المبادئ التوجيهية إلى اللجنة القانونية والهيئات الرئاسية لمنظمة العمل الدولية للموافقة عليها.
فرقة عمل جديدة لمراجعة قاعدة بيانات التخلي
أنشأت اللجنة فريق عمل جديد لمراجعة وتحديث أو إعادة تطوير قاعدة بيانات التخلي المشتركة بين منظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية ، لتعزيز دقة وكفاءة المنصة.
تحتوي قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية/المنظمة البحرية الدولية على معلومات محدثة بانتظام عن السفن والبحارة الذين تم الإبلاغ عنهم على أنهم مهجورون في جميع أنحاء العالم. ويحدث التخلي عن البحارة عندما يفشل مالكو السفن في الوفاء بالتزاماتهم تجاه البحارة المتعلقة بالعودة إلى الوطن في الوقت المناسب، ودفع الأجور أو الرواتب المستحقة، وحتى توفير الضروريات الأساسية مثل الغذاء والسكن والرعاية الطبية.
ومن شأن ترقية النظام أن تعزز دقة البيانات وقدرات المراقبة وتدعم الحل الأسرع لحالات التخلي. وهذا سوف يدعم تنفيذ المبادئ التوجيهية حول كيفية التعامل مع حالات التخلي عن البحارة ، والتي تم اعتمادها في LEG 110.
سيقدم فريق العمل تقريرًا إلى مجموعة العمل المشتركة (JTWG)، التي ستقوم بعد ذلك بإجراء مراجعة نهائية وتقديم تقرير واضح إلى مجلس إدارة منظمة العمل الدولية واللجنة القانونية التابعة للمنظمة البحرية الدولية للموافقة عليه.
نتائج LEG 111
بالإضافة إلى المعاملة العادلة للبحارة، أحرزت اللجنة القانونية تقدمًا في عدد من القضايا الرئيسية، بما في ذلك التسجيل الاحتيالي والسجلات الاحتيالية للسفن، والشحن المستقل، وتدابير تقييم الحاجة إلى تعديل حدود المسؤولية والمبادئ التوجيهية لقبول شركات التأمين و الشهادات.
