كشفت حكومة هونغ كونغ عن تسجيل أكثر من 9 آلاف شركة في نظام مجتمع الميناء منذ إطلاقه رسميًا في يناير/كانون الثاني 2026، بالتوازي مع توسيع التشغيل الآلي في محطات كواي تسينغ ومراجعة القواعد القانونية اللازمة لتجارب السفن ذاتية التشغيل.

وجاءت الأرقام في رد رسمي لهيئة النقل والخدمات اللوجستية أمام المجلس التشريعي في 11 نوفمبر، ضمن خطة لتحويل ميناء هونغ كونغ من المنافسة على حجم الحاويات وحده إلى نموذج يعتمد بصورة أكبر على القيمة المضافة والرقمنة والخدمات البحرية المتقدمة.

9 آلاف شركة على منصة بيانات الميناء

قالت الحكومة إن نظام مجتمع الميناء، وهو البنية الرقمية التي تربط بيانات الشحن والموانئ والخدمات اللوجستية، اجتذب أكثر من 9 آلاف شركة منذ بدء تشغيله مطلع العام. وتشمل القائمة مشغلي المحطات وشركات الملاحة والخدمات اللوجستية والتجار.

ويعمل نحو 6 آلاف من المسجلين في الخدمات اللوجستية ووكالات الشحن، بما يمثل أكثر من 60% من إجمالي المستخدمين. ويستهدف النظام تحسين تبادل البيانات بين أطراف سلسلة الإمداد وتقليل الاعتماد على الإجراءات المنفصلة بين المشغلين.

وبالتوازي، أطلقت الحكومة برنامجًا لتسريع الابتكار اللوجستي يتيح دعم حلول تقنية تربط شركات الخدمات اللوجستية بمنصات البيانات الحكومية. وحتى أكتوبر، تلقى البرنامج سبعة طلبات ووافق على ثلاثة منها بتمويل إجمالي قدره 1.23 مليون دولار هونغ كونغي.

67 رافعة تعمل عن بُعد

تضم محطات كواي تسينغ للحاويات تسع محطات و24 رصيفًا تديرها خمس شركات خاصة. وأوضحت الحكومة أن المشغلين أدخلوا ست مركبات كهربائية ذاتية التشغيل، فيما أصبحت 67 رافعة تعمل عن بُعد، بما يعادل نحو 16% من إجمالي الرافعات في المجمع.

وتعمل الحكومة مع مجلس هونغ كونغ لتنمية الملاحة والموانئ ومشغلي المحطات على إعداد خريطة طريق للتحول الذكي. وستراعي الخطة طبيعة هونغ كونغ كميناء حر ومركز لإعادة الشحن، مع محاولة رفع الكفاءة دون تقليص المرونة التشغيلية التي تحتاجها المحطات في مواجهة تغير جداول السفن.

مراجعة تشريعات السفن ذاتية التشغيل

أكدت الحكومة أنها تراجع التشريعات البحرية وأنظمة المراقبة والبنية الداعمة تمهيدًا لاستخدام السفن السطحية ذاتية التشغيل في مياه هونغ كونغ. وتستند المراجعة إلى مدونة السلامة غير الإلزامية للسفن ذاتية التشغيل التي أصدرتها المنظمة البحرية الدولية في مايو 2026، إضافة إلى المعايير والإرشادات الوطنية ذات الصلة.

ولم تحدد السلطات موعدًا نهائيًا لإطلاق برنامج واسع، لكنها قالت إن طلبات التجارب ستُقبل وفق درجة التعقيد، على أن تُعالج التطبيقات الأبسط أولًا وتُقيّم التجارب تدريجيًا في مناطق مناسبة بحسب نضج التقنية ونمط التشغيل ومستوى المخاطر.

ويمثل تحديد المسؤولية القانونية للمشغّل عن بُعد، ومدى تطبيق قواعد منع التصادم، ومتطلبات المراقبة الساحلية، أبرز الملفات التي ينبغي حسمها قبل انتقال السفن غير المأهولة من التجارب المحدودة إلى العمليات التجارية.

ربط الميناء بشبكة الخليج الكبرى

ترتبط الرقمنة بخطة أوسع لتطوير مجموعة موانئ منطقة الخليج الكبرى التي تضم هونغ كونغ وشنتشن وقوانغتشو. وأظهرت الأرقام الحكومية أن تداول الحاويات المحملة بين هونغ كونغ ويانتيان في شنتشن بلغ نحو 336 ألف حاوية مكافئة خلال 2025، بزيادة 13%، بينما بلغ التدفق بين هونغ كونغ وقوانغشي 276 ألف حاوية، بنمو 21%.

ويأتي الإعلان قبيل انطلاق أسبوع هونغ كونغ البحري بمشاركة متوقعة تتجاوز 18 ألفًا، حيث يُنتظر أن تكشف المدينة عن موانئ شريكة جديدة واتفاقيات بحرية. كما يعكس اتجاهًا عالميًا نحو دمج التكنولوجيا في الموانئ وسلاسل الإمداد، بالتزامن مع استثمارات شركات الشحن الكبرى في السفن والبنية التحتية الرقمية.

الصورة الرئيسية سياقية لسفينة شحن، وليست صورة مباشرة لمحطات كواي تسينغ أو أنظمة التشغيل الآلي المذكورة. الصورة مرخّصة للاستخدام من Unsplash.