عدن – SN عربية

وجّه وزير النقل اليمني الأستاذ محسن حيدرة العمري، الخميس 29 أكتوبر 2026، بتفعيل دور الهيئة العامة للشؤون البحرية ورفع كفاءة أدائها، مع التركيز على تطوير منظومة العمل البحري وتعزيز الرقابة على النشاط الملاحي وتحديث آليات تنفيذ القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع.

وجاءت توجيهات العمري خلال اجتماع في عدن مع قيادة الهيئة وموظفيها، خُصص لمراجعة سير العمل واحتياجات المؤسسة وسبل تحسين نشاطها في حماية المصالح البحرية وتنفيذ المهام التنظيمية والرقابية الموكلة إليها، بحسب بيان رسمي صادر عن وزارة النقل اليمنية.

رقابة بحرية وتشريعات أكثر فاعلية

شدد الوزير على ضرورة تحقيق نتائج ملموسة في أداء الهيئة، وتفعيل القوانين واللوائح المرتبطة بالنشاط البحري بما يدعم سلامة الملاحة ويحافظ على المصالح الوطنية. كما دعا إلى معالجة الصعوبات التي تعطل تنفيذ المهام، ورفع مستوى التنسيق بين الإدارات والجهات المعنية لضمان استمرار الخدمات في الظروف الاستثنائية.

وتكتسب هذه التوجيهات أهمية خاصة لكون هيئة الشؤون البحرية الجهة المعنية بجوانب تنظيمية وفنية تمس سلامة السفن والملاحة والرقابة على الأنشطة البحرية. ويعتمد أثر الاجتماع عمليًا على تحويل التوجيهات إلى خطط تنفيذية ومؤشرات أداء واضحة، وهو ما لم يتضمن البيان الرسمي تفاصيل زمنية بشأنه.

تأهيل الكوادر وفق الاحتياج

وفي ملف التدريب، وجّه العمري باعتماد معايير واضحة لاختيار المشاركين في الدورات والبرامج الخارجية، على أن ترتبط المشاركة بالتخصص والاحتياجات الفعلية للهيئة. كما دعا إلى الاستثمار في الكفاءات البشرية وتمكين الموظفين المؤهلين وتشجيع المبادرات التي تساعد على تحديث أساليب العمل وتحسين مستوى الخدمات.

من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية فهيم سيف أبرز الأعمال والخطوات التي نفذتها المؤسسة، مؤكدًا مواصلة العمل بروح الفريق وتعزيز التنسيق الداخلي لتنفيذ التوجيهات الهادفة إلى تحسين الأداء.

ويأتي الاجتماع في يوم أعلن فيه الوزير أيضًا استئناف نشاط مطار عدن وإعادة جدولة الرحلات، فيما كانت الوزارة قد أعلنت سابقًا تشكيل لجنة للتحقيق في أضرار طائرة تابعة لليمنية قرب مطار عمّان.

المصدر: وزارة النقل اليمنية – بيان 29 أكتوبر 2026.

ملاحظة الصورة: الصورة الرئيسية أرشيفية حقيقية للوزير محسن العمري، سبق الحصول عليها من مصدر رسمي. لم تُضف إليها علامة SN عربية لعدم وجود إذن صريح بإجراء تعديل بصري عليها.