عدن – SN عربية

ترأس وزير النقل اليمني، الأستاذ محسن حيدرة العُمري، اجتماعًا للجنة الحكومية المكلفة بتنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025، بشأن إغلاق منافذ التهريب وتنظيم عمل المنافذ البحرية، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الرقابة على حركة البضائع والمشتقات النفطية وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للنشاط المينائي.

وبحسب بيان صادر عن إعلام وزارة النقل، ناقش الاجتماع أوضاع عدد من المنافذ البحرية في محافظات لحج وشبوة وحضرموت والمهرة، ونتائج أعمال النزول الميداني والرقابة والتدقيق، إلى جانب الإجراءات المطلوبة للحد من التهريب وتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير، مع مراعاة احتياجات المحافظات ودعم النشاط الاقتصادي والتجارة المشروعة.

رأس العارة: دراسة إنشاء ميناء ومركز جمركي

وأقرت اللجنة تنظيم النشاط البحري في منطقة رأس العارة بمحافظة لحج، والعمل على إعداد دراسة لإنشاء ميناء وتجهيز البنية التحتية اللازمة، إلى جانب إنشاء مركز جمركي وتوفير الخدمات الرقابية والصحية.

كما تقرر تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارة النقل والسلطة المحلية ومصلحة الجمارك، تتولى وضع الضوابط المنظمة لعمليات الإنزال والتصدير للأصناف المسموح بها.

ميناء قنا: رصيف بطول 100 متر وحاجز للأمواج

وفي محافظة شبوة، أكدت اللجنة ضرورة استكمال الإجراءات الفنية والدراسات الخاصة بمشروع ميناء قنا، والبحث عن مصادر تمويل لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، التي تتضمن إنشاء رصيف بحري بطول 100 متر وحاجز للأمواج.

وناقش الاجتماع كذلك إمكانية تنظيم استيراد المشتقات النفطية عبر المرسى القائم خلال المرحلة الحالية، وفق الضوابط المعتمدة، لتلبية احتياجات المحافظة.

ميناء الشحر: تخصيص النشاط للصيد وتحويل البضائع التجارية إلى المكلا

وفي محافظة حضرموت، أقرت اللجنة قصر نشاط ميناء الشحر على الأغراض السمكية وخدمة الصيادين، ومنع استقبال البضائع التجارية عبره.

ويهدف القرار إلى تنظيم النشاط المينائي وتعزيز دور ميناء المكلا في استقبال البضائع التجارية، بما يشمل عمليات تحميل وتفريغ البضائع الصادرة والواردة من وإلى أرخبيل سقطرى.

ميناء نشطون: تنظيم الواردات واستمرار نشاط الصيد

أما في محافظة المهرة، فقد شددت اللجنة على تنظيم نشاط ميناء نشطون، وحصر عمليات استيراد المواد الاستهلاكية والمشتقات النفطية وغيرها في إطار احتياجات المحافظة، وفق الكميات والتصاريح الصادرة عن الجهات المختصة.

وأكدت اللجنة استمرار دور الميناء في استقبال سفن وقوارب الصيد، مع إخضاع الأنشطة التجارية للإجراءات القانونية والرقابية المعتمدة.

تنسيق حكومي لتعزيز الرقابة البحرية

وشدد الاجتماع على أهمية التنسيق بين الوزارات والسلطات المحلية ومصلحة الجمارك والأجهزة الأمنية والرقابية، لضمان تنفيذ القرارات المنظمة للمنافذ البحرية ومنع استخدامها في أنشطة التهريب، مع المحافظة على انسياب التجارة القانونية وتلبية احتياجات السكان.

وشارك في الاجتماع وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، ومحافظ لحج مراد الحالمي، إلى جانب ممثلين عن محافظات شبوة وحضرموت والمهرة، بعضهم عبر الاتصال المرئي.

كما حضر وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي، ورئيس مصلحة الجمارك عبد الحكيم القباطي، ووكيل المصلحة لشؤون الضابطة الجمركية ومكافحة التهريب المهندس فضل البان، وعدد من المسؤولين المعنيين.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي الحكومة اليمنية لإعادة تنظيم النشاط في المنافذ البحرية، وتعزيز الرقابة الجمركية، وتحديد اختصاصات الموانئ والمراسي بما يدعم التجارة المشروعة ويحد من مخاطر التهريب.

وفي سياق متصل، تابعت SN عربية جهود اليمن المرتبطة بحماية حرية الملاحة في المضائق والممرات البحرية.

المصدر: إعلام وزارة النقل اليمنية — البيان الرسمي.

الصورة: اجتماع اللجنة الحكومية برئاسة وزير النقل اليمني – إعلام وزارة النقل.