كثّفت المنظمة البحرية الدولية (IMO) تحركها لدعم الدول الأفريقية الناطقة بالفرنسية في الاستعداد لمرحلة خفض انبعاثات الشحن الدولي، خلال ورشة إقليمية جمعت 80 مشاركاً يمثلون 18 دولة في أبيدجان بساحل العاج.
وعُقدت الورشة خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر 2026، ونظمتها المنظمة البحرية الدولية بالتعاون مع حكومة ساحل العاج ومكتب المنسق الإقليمي للمنظمة في غرب ووسط أفريقيا الناطقة بالفرنسية. وركزت على بناء فهم مشترك لمتطلبات الملحق السادس من اتفاقية ماربول، وللإجراءات التي تطورها المنظمة للحد من غازات الاحتباس الحراري الصادرة عن النقل البحري.
من المشاركة التنظيمية إلى فرص اقتصادية
لم تقتصر المناقشات على الجوانب التنظيمية، بل تناولت احتياجات الاستثمار في البنية التحتية للموانئ، وسلاسل إمداد الوقود البديل، وتأهيل القوى العاملة، وتعزيز قدرات المؤسسات البحرية الوطنية. وتهدف هذه المحاور إلى تمكين الدول الأفريقية من الاستعداد للقواعد المستقبلية، والمشاركة بفاعلية في صياغتها، وتحويل التحول الطاقي البحري إلى فرص اقتصادية ووظيفية إقليمية.
واستندت الورشة إلى «خارطة طريق مومباسا» لإزالة الكربون من القطاع البحري وتحقيق انتقال عادل في أفريقيا. وتحدد الخارطة ثلاثة مسارات ذات أولوية: حوكمة الشحن المستدام، وتطوير بنية الشحن والموانئ، وتنمية المهارات وخلق الوظائف.
صوت أفريقي في مفاوضات المنظمة البحرية الدولية
أكد المشاركون أهمية تعزيز التنسيق بين الدول الناطقة بالفرنسية حتى يكون موقفها أكثر حضوراً في المناقشات الدولية المتعلقة بالتدابير المناخية البحرية. كما أبدوا استعداداً لمواصلة العمل لتحقيق أهداف استراتيجية المنظمة البحرية الدولية لعام 2023 بشأن غازات الاحتباس الحراري، من خلال تعاون إقليمي أوسع وتبادل الخبرات وتحديد الاحتياجات العملية المشتركة.
وضمت قائمة الدول المشاركة الجزائر وبنين والكاميرون وجزر القمر وجمهورية الكونغو وساحل العاج وجيبوتي والغابون وغينيا ومدغشقر والمغرب وموريشيوس وموريتانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسنغال وسيشل وتوغو وتونس، إلى جانب تمثيل مفوضية الاتحاد الأفريقي.
وشاركت كذلك جهات معنية بالعمالة والتمويل والتدريب، من بينها الاتحاد الدولي لعمال النقل والبنك الأوروبي للاستثمار والأكاديمية الإقليمية لعلوم وتقنيات البحر وشبكة النساء العاملات في القطاع البحري بغرب ووسط أفريقيا، بهدف ربط المتطلبات التنظيمية باحتياجات التمويل وسوق العمل.
ماذا يعني ذلك للموانئ وشركات الشحن؟
تعكس مخرجات أبيدجان تحولاً متزايداً في النقاش الأفريقي من متابعة القواعد الدولية إلى الاستعداد المبكر لتنفيذها. فالموانئ ستحتاج إلى تخطيط تدريجي للبنية اللازمة للوقود منخفض أو عديم الانبعاثات، بينما ستحتاج الإدارات البحرية إلى كفاءات قادرة على تطبيق متطلبات ماربول وتقييم آثار التدابير الجديدة على التجارة والقدرة التنافسية.
وبالنسبة لشركات الشحن وسلاسل الإمداد المرتبطة بأفريقيا، فإن وضوح الاحتياجات الإقليمية قد يساعد على توجيه الاستثمار إلى الموانئ والتدريب ومشروعات الوقود البديل، مع مراعاة تفاوت القدرات بين الدول وعدم تحميل الاقتصادات النامية كلفة انتقال غير متوازنة.
للمزيد من تغطية المنظمة، راجع قسم أخبار IMO، وكذلك صفحة القبطان عبدالله علي الفرحان.
المصدر: المنظمة البحرية الدولية (IMO) – 12 أكتوبر 2026.
الصورة الرئيسية: Julia Taubitz عبر Unsplash.




التعليقات