عززت المنظمة البحرية الدولية (IMO) قدرات الإدارات البحرية الآسيوية على تنفيذ التزامات دولة العلم وتشديد الرقابة على المنظمات المعترف بها التي تنفذ أعمال المسح وإصدار الشهادات نيابة عن السلطات البحرية.

وجاء ذلك خلال ورشة إقليمية نظمتها المنظمة البحرية الدولية بالتعاون مع هيئة الملاحة والموانئ في بروناي دار السلام في بندر سري بيغاوان خلال الفترة من 21 إلى 25 سبتمبر 2026، بمشاركة 22 ممثلاً من بنغلاديش وبروناي دار السلام وماليزيا ومنغوليا وباكستان والفلبين وتايلاند وفيتنام.

الرقابة على هيئات التصنيف والمنظمات المعترف بها

ركز البرنامج على التزامات دول العلم المرتبطة بأعمال المعاينة وإصدار الشهادات، وعلى كيفية تفويض ومراقبة المنظمات المعترف بها وفق مدونة المنظمات المعترف بها (RO Code). وتضع المدونة الإطار الذي تستخدمه دول العلم لتقييم الجهات الخارجية وتفويضها ومراقبة أدائها عند تنفيذ أعمال قانونية نيابة عنها.

كما ناقش المشاركون الملاحظات المتكررة التي يكشفها نظام تدقيق الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية (IMSAS)، بما يشمل تنفيذ اتفاقيات IMO وإنفاذها، وبرامج الرقابة، وتفويض الصلاحيات، وتقييم أداء الإدارات البحرية.

من القواعد إلى التطبيق

وبحسب المنظمة، بحثت الورشة إجراءات تصحيحية وممارسات عملية لتحسين الإشراف على المنظمات المعترف بها، ومن بينها الاتفاقيات المكتوبة ومتطلبات التقارير ومراقبة الأداء، إلى جانب تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الإدارات البحرية في المنطقة.

وتندرج المبادرة ضمن برنامج التعاون التقني المتكامل للمنظمة البحرية الدولية، وتنسجم مع شعار اليوم البحري العالمي للفترة 2026–2027: «من السياسات إلى التطبيق: تعزيز التميز البحري».

وتكتسب رقابة دولة العلم أهمية مباشرة لسلامة الملاحة، إذ تظل الدولة التي ترفع السفينة علمها مسؤولة عن ضمان امتثال السفن للمتطلبات الدولية حتى عندما تفوض جانباً من أعمال المسح والشهادات إلى جهة معترف بها.

للمزيد من تغطية المنظمة، راجع قسم أخبار IMO، وكذلك صفحة القبطان عبدالله علي الفرحان.


المصدر: المنظمة البحرية الدولية (IMO) – 5 أكتوبر 2026.