اعتمدت المنظمة البحرية الدولية (IMO) أطر تقييم جديدة لمساعدة الحكومات على فحص مقترحات أبحاث الهندسة الجيولوجية البحرية قبل السماح بتنفيذها، في خطوة تستهدف حماية النظم البيئية من المخاطر غير المعروفة لتقنيات امتصاص الكربون وتخزينه في المحيطات.
وصدر القرار خلال الاجتماع الاستشاري الثامن والأربعين للأطراف في اتفاقية لندن لعام 1972 والاجتماع الحادي والعشرين للأطراف في بروتوكول لندن لعام 1996، اللذين عُقدا في مقر المنظمة بلندن من 5 إلى 9 أكتوبر 2026.
ثلاث تقنيات تخضع لإطار موحد
تغطي الأطر ثلاثة مجالات بحثية تتزايد أهميتها مع البحث عن حلول لتغير المناخ. الأول هو تخصيب المحيط بإضافة مغذيات إلى مياه البحر لتحفيز نمو العوالق النباتية التي تمتص ثاني أكسيد الكربون. والثاني هو تعزيز قلوية المحيط بإضافة مواد قلوية لزيادة قدرته على امتصاص الكربون والحد من تحمّض المياه. أما الثالث فهو الإغراق المتعمد للكتلة الحيوية، مثل المواد النباتية البحرية أو البرية، بهدف تخزين الكربون لفترات طويلة.
ورغم أن هذه التقنيات قد توفر مسارات جديدة للتخفيف من آثار تغير المناخ، فإن تأثيراتها الطويلة الأجل على السلاسل الغذائية والتوازن الكيميائي للمياه والتنوع الحيوي لا تزال غير محسومة علمياً. ولهذا تبنت المنظمة نهجاً احترازياً يجعل حماية البيئة البحرية الشرط الأول لأي مشروع بحثي.
كيف ستُقيّم الحكومات المشروعات؟
تضع الأطر بنية مشتركة تبدأ بالفحص الأولي للمقترح، ثم تقييم الآثار البيئية وإدارة المخاطر واتخاذ القرار، وصولاً إلى المراجعة بعد انتهاء المشروع. ويمكن إعادة فتح التقييم إذا ظهرت معلومات علمية جديدة تغير تقدير المخاطر.
كما تشترط الأطر أن يثبت المشروع غرضاً علمياً مشروعاً، وأن يقدم تحليلاً شاملاً للمخاطر، ويضمن التشاور مع الأطراف المعنية والمراجعة العلمية المستقلة، إلى جانب برامج دقيقة للرصد وإتاحة نتائج واضحة وشفافة.
وبحسب المنظمة البحرية الدولية، ستساعد هذه الأدوات الجهات التنظيمية على التمييز بين البحث العلمي المشروع والأنشطة التي قد تُسوّق باعتبارها حلولاً مناخية من دون ضمانات بيئية كافية، مع تقييم كل مقترح على حدة بدلاً من منح موافقات عامة للتقنيات الجديدة.
اتفاقية لندن توسع دورها أمام التقنيات الناشئة
يعيد القرار تأكيد دور اتفاقية لندن وبروتوكولها في التعامل مع الأنشطة البشرية الجديدة في البحر، وليس فقط عمليات التخلص التقليدية من النفايات. وأكدت الأطراف أن المعرفة العلمية ما تزال محدودة، وأن الانتقال من التجارب البحثية إلى التطبيق الأوسع يتطلب أدلة إضافية واحتياطات صارمة.
وشملت قرارات الاجتماعات أيضاً إرشادات لإدارة السفن المصنوعة من البلاستيك المقوى بالألياف عند نهاية عمرها التشغيلي، والبحث عن بدائل للتخلص منها في البحر، إلى جانب عمل إضافي لدراسة العلاقة بين اتفاقية لندن واتفاق التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية.
وتهم هذه التطورات الدول الساحلية والإدارات البحرية ومراكز الأبحاث، لأنها تنقل مشروعات تعديل المحيط من النقاش العلمي المجرد إلى إطار رقابي دولي يتطلب تقييماً وشفافية ومتابعة قبل التنفيذ وبعده.
للمزيد من تغطية المنظمة، راجع قسم أخبار IMO، وكذلك صفحة القبطان عبدالله علي الفرحان.
المصدر: المنظمة البحرية الدولية (IMO) – 9 أكتوبر 2026.
الصورة الرئيسية: NOAA عبر Unsplash.




التعليقات