فتحت هيئة سنغافورة البحرية والموانئ باب التقدم للحصول على تراخيص تشغيل ما يصل إلى وحدتي تخزين عائمتين للغاز الطبيعي المسال داخل مناطق الرسو في سنغافورة، ضمن خطة لتعزيز مرونة إمدادات وقود السفن وتوسيع خيارات التخزين وإعادة التحميل.
وقالت الهيئة في إعلان رسمي صدر في 12 نوفمبر 2026 إن الدعوة تأتي بعد منح ثمانية تراخيص جديدة لموردي وقود الغاز الطبيعي المسال في يوليو الماضي، مشيرة إلى أن وحدات التخزين العائمة ستكمل قاعدة الموردين الموسعة وتوفر مسارات إضافية لتخزين الوقود وإعادة شحنه.
سعة لا تقل عن 130 ألف متر مكعب
تشترط الهيئة على المتقدم امتلاك أو استئجار وحدة تخزين عائمة واحدة على الأقل بسعة دنيا تبلغ 130 ألف متر مكعب، وأن تكون الوحدة مسجلة في سجل سنغافورة للسفن وملتزمة بمتطلبات السلامة والتشغيل التي تحددها السلطة البحرية.
وتقتصر الدعوة على موردي الغاز الطبيعي المسال المرخص لهم حاليًا، مع السماح لهم بالشراكة مع مشغلي محطات من أطراف ثالثة لتوفير خبرات التخزين والتشغيل. كما يجب تخصيص معظم سعة الوحدة لخدمات تموين السفن، مع إتاحة حد أدنى من السعة لموردي الوقود الآخرين وفق شروط وصول مفتوحة.
وسيكون على المشغلين الإفصاح للهيئة عن الحد الأقصى للرسوم المزمع فرضها مقابل خدمات إعادة تحميل الغاز المسال، بينما تمتد صلاحية كل ترخيص خمس سنوات.
استعداد للغاز الحيوي والإلكتروني
لا تقتصر المتطلبات على الغاز الطبيعي المسال التقليدي؛ إذ ألزمت الهيئة الوحدات بالحصول على اعتماد نظام الاستدامة والكربون الدولي التابع للاتحاد الأوروبي «ISCC-EU»، بما يتيح لها التعامل مع الغاز الحيوي المسال والغاز الإلكتروني المسال عند اتساع توافر هذه البدائل الأقل انبعاثًا.
يعكس الشرط محاولة ربط توسع البنية التحتية الحالية بمسار إزالة الكربون مستقبلًا، بدل إنشاء أصول لا تستطيع استيعاب أنواع الوقود الجديدة. ويأتي ذلك ضمن تحرك أوسع في سنغافورة لترسيخ موقعها مركزًا متعدد الوقود لتموين السفن؛ وقد تناولت «SN عربية» سابقًا خطط سنغافورة لتوسيع خدمات الوقود المتعدد والاستعداد للبيوإيثانول والأمونيا.
وحددت الهيئة 4 ديسمبر 2026 موعدًا لجلسة إحاطة للشركات الراغبة في التقدم، على أن تُغلق الطلبات في 4 فبراير 2027 عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت سنغافورة.
الصورة الرئيسية سياقية لسفينة في ميناء، وليست توثيقًا لإحدى وحدات التخزين العائمة المقترحة.
المصدر الرسمي: هيئة سنغافورة البحرية والموانئ — فتح باب تراخيص وحدات التخزين العائمة للغاز المسال.




التعليقات