أعلنت الحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة وسلطنة عُمان تتجهان إلى توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون البحري، من خلال توسيع تبادل المعلومات والخبرات مع مركز الأمن البحري العُماني.

وجاء الإعلان في بيان رسمي صدر يوم 21 أكتوبر 2026 بالتزامن مع زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة المتحدة، ضمن حزمة تعاون أوسع تشمل الأمن والدفاع والتجارة والاستثمار.

تركيز على حرية التجارة عبر هرمز

وصف البيان عُمان بأنها شريك مهم للاستقرار الإقليمي ولضمان التدفق الحر للتجارة العالمية عبر مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن الممر يمثل عنصرًا حاسمًا في استعادة انتظام خطوط الشحن العالمية.

وستركز المذكرة المتوقعة، بحسب البيان، على تعزيز مشاركة المعلومات وتبادل المعرفة مع مركز الأمن البحري في سلطنة عُمان. ولم يعلن المصدر حتى الآن تفاصيل آليات التنفيذ أو نطاق البيانات المتبادلة أو موعد بدء العمل بالمذكرة.

اتفاق متوقع لا توقيع مؤكد بعد

استخدم البيان الحكومي صيغة «من المتوقع التوقيع»، لذلك لا يمثل الإعلان تأكيدًا على اكتمال التوقيع أو دخول المذكرة حيز التنفيذ. وتبقى الخطوة في مرحلتها المعلنة إلى حين صدور تأكيد رسمي نهائي من الحكومتين.

وتكتسب المبادرة أهمية تشغيلية في ظل استمرار المخاطر الأمنية التي تؤثر على الناقلات وحركة السفن في الخليج وبحر عُمان. ويمكن متابعة الخلفية الإقليمية في تحليل تحديث JMIC 105 من هرمز إلى سواحل عُمان وباب المندب، وكذلك في تقرير المنظمة البحرية الدولية عن الحوادث البحرية المؤكدة في المنطقة.

المصدر الرسمي: وزارة الخارجية والتنمية البريطانية — 21 أكتوبر 2026.

الصورة الرئيسية توضيحية لسفينة شحن في البحر، وليست لمضيق هرمز أو لمراسم توقيع المذكرة. الصورة مرخصة من Unsplash بعدسة Juho Luomala.