مالمو – SN عربية: أعادت الجامعة البحرية العالمية فتح ملف حماية البحارة في مناسبة مرور عشرين عامًا على اعتماد اتفاقية العمل البحري لعام 2006، خلال جلسة خبراء دولية ركزت على ما حققته الاتفاقية والفجوات التي ما تزال تفصل بين النص القانوني والتطبيق العملي على متن السفن.
وقالت الجامعة، التابعة للمنظمة البحرية الدولية، إن الجلسة عُقدت في مالمو يوم 15 أكتوبر 2026 بالتعاون مع مبادرة COST Action BlueRights، ونشرت نتائجها في 21 أكتوبر. وجمعت ممثلين عن منظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية، إلى جانب منظمات ملاك السفن والبحارة وهيئات الرفاه البحري وباحثين متخصصين.
إطار موحد لحقوق العاملين في البحر
أوضح رئيس الجامعة البحرية العالمية، البروفيسور ماكسيمو ميخيا، أن الاتفاقية وحّدت أكثر من 65 صكًا بحريًا سابقًا لمنظمة العمل الدولية في إطار واحد يضع حدًا أدنى عالميًا لظروف العمل والمعيشة للبحارة. ولهذا توصف الاتفاقية غالبًا بأنها «الركيزة الرابعة» للتنظيم البحري الدولي، إلى جانب اتفاقيات سلامة الأرواح في البحار «سولاس»، ومنع التلوث من السفن «ماربول»، ومعايير التدريب والإجازة والخفارة للبحارة «STCW».
وتكمن أهمية هذا البناء في أن حقوق البحارة لم تعد قضية اجتماعية منفصلة عن سلامة السفينة، بل أصبحت جزءًا من منظومة الشهادات والتفتيش والرقابة. ويمكن الاطلاع على خلفية أوسع عن إحدى الركائز التنظيمية الأخرى في ملف SN عربية حول الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار «SOLAS».
الفجوة بين القواعد والتنفيذ
ناقش المشاركون مسار التفاوض على اتفاقية العمل البحري وإنجازاتها منذ اعتمادها، لكنهم ركزوا كذلك على استمرار تحديات التنفيذ وتفاوت الحماية الفعلية بين السفن والدول. وشملت المناقشات سبل تقوية الاتفاقية حتى تواكب التحولات التي يشهدها قطاع الشحن، بما في ذلك تغير أنماط العمل والضغوط التشغيلية والتقنية على أطقم السفن.
وترأست النقاش الدكتورة خنساء لقدامي، الأستاذة المشاركة في قانون وسياسات العمل البحري بالجامعة، إلى جانب الدكتور فينتشنزو بيتروجيوفاني من جامعة جنوب الدنمارك. وشارك في الجلسة مسؤولون وخبراء من منظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية، والاتحاد الدولي للنقل البحري، ومنظمة «نوتيلوس»، وغرفة الشحن الدولية، ومنظمات رعاية البحارة.
مخرجات مفتوحة للباحثين وصناع القرار
اختُتمت الجلسة بنقاش مباشر مع طلاب برنامج الماجستير في الجامعة حول مستقبل حقوق البحارة ومعايير العمل البحري. وأعلنت الجامعة أن المداولات ستوثق في إصدار مفتوح الوصول ليكون مرجعًا للباحثين والممارسين وصناع السياسات المعنيين بحوكمة العمل البحري.
وتأتي هذه المراجعة في وقت تتزايد فيه المخاطر التي تواجه الطواقم بسبب الاضطرابات الأمنية والحوادث التشغيلية، ما يعزز الحاجة إلى ربط الامتثال القانوني بسلامة الأفراد ورفاههم. وكانت SN عربية قد تناولت مؤخرًا تأكيد إصابة بحّار على متن السفينة «JIF BARRACUDA» قرب خورفكان، وهو مثال يوضح الأثر الإنساني المباشر لمخاطر الملاحة.
المصدر الرسمي: الجامعة البحرية العالمية – 21 أكتوبر 2026.
الصورة الرئيسية: صورة مرخصة من Unsplash للمصور Sam، وتستخدم لأغراض توضيحية.




التعليقات