حافظت سنغافورة على موقعها بوصفها المدينة البحرية الأولى عالميًا في تصنيف «المدن البحرية الرائدة 2026» الصادر عن Menon Economics وDNV، فيما قفزت شنغهاي إلى المركز الثاني، وجاءت لندن ثالثة وروتردام رابعة وطوكيو خامسة.
وأظهر الإصدار السابع من التقرير تحولًا إضافيًا في مركز الثقل البحري نحو آسيا، التي أصبحت تضم ثلاثًا من المدن الخمس الأولى، مقارنة بمدينتين في نسخة 2024. وتراجعت أوسلو مركزًا واحدًا إلى المرتبة السادسة.
خمسة محاور و48 مؤشرًا
يقارن التصنيف بين المدن عبر خمسة محاور رئيسية: الشحن، والتمويل والقانون البحريان، والتكنولوجيا البحرية، والموانئ والخدمات اللوجستية، والجاذبية والقدرة التنافسية.
بدأت الدراسة بتقييم أكثر من 15 ألف مدينة باستخدام مؤشرات بحرية موضوعية، قبل اختيار 50 مدينة للقائمة النهائية. ثم جرت المقارنة بينها عبر 48 مؤشرًا، إلى جانب آراء أكثر من 200 خبير في الصناعة البحرية من مختلف أنحاء العالم.
وتصدرت سنغافورة محاور الشحن والموانئ والخدمات اللوجستية والجاذبية والتنافسية، كما حلت ثالثة في التمويل والقانون البحريين ورابعة في التكنولوجيا البحرية. ويعكس ذلك جمعها بين الأساطيل المدارة والمملوكة، والاتصال الملاحي العالمي، وقدرات تموين السفن بالوقود البديل، والخدمات المتخصصة والبنية المؤسسية الداعمة.
ويأتي هذا التقييم بالتزامن مع خطوات تشغيلية جديدة، منها فتح سنغافورة تراخيص لوحدتي تخزين عائمتين للغاز المسال لدعم تموين السفن.
شنغهاي تتقدم وروتردام تتراجع
صعدت شنغهاي مركزين من المرتبة الرابعة في 2024 إلى الثانية، مدعومة بمكانتها الصناعية والتكنولوجية، وباحتضانها أكبر ميناء حاويات في العالم، وقاعدة قوية لبناء السفن والابتكار البحري. وحافظت لندن على المركز الثالث بفضل قوة خدمات التمويل والتأمين والقانون وتسوية المنازعات، بينما تراجعت روتردام مركزين إلى الرابعة.
ودخلت طوكيو قائمة الخمس الأولى بعدما صعدت من المركز السابع، مستفيدة من حضورها في ملكية الأساطيل والتأمين والتمويل والتكنولوجيا ورأس المال البشري البحري.
دبي وأبوظبي تعززان حضورهما
حلت دبي في المركز الثاني عشر إجمالًا، لكنها صعدت من المرتبة الخامسة عشرة إلى السادسة في محور الجاذبية والقدرة التنافسية. كما وضعها الخبراء في المركز الثاني كوجهة مفضلة للمقار البحرية، والثالثة بين المدن المتوقع أن تقود القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة.
أما أبوظبي فقفزت سبعة مراكز من المرتبة الثانية والعشرين إلى الخامسة عشرة إجمالًا، وحققت أكبر تقدم في محور التمويل والقانون البحريين، بصعودها من المركز الحادي والثلاثين إلى الخامس عشر. ويعكس أداء المدينتين تنامي دور الإمارات في الربط بين تجارة الطاقة والسلع والخدمات اللوجستية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.
ونبه معدّو التقرير إلى أن نسخة 2026 أضافت مؤشرات جديدة تتعلق بكفاءة طاقة الأساطيل، والطاقة الشاطئية، وبنية الوقود البديل، والشركات الناشئة، والبحوث الهندسية، والمهارات؛ لذلك ينبغي قراءة التغيرات مقارنة بعام 2024 في ضوء تطور المنهجية أيضًا.
الصورة الرئيسية سياقية لمحطة حاويات حديثة، وليست صورة خاصة بمدينة بعينها ضمن التصنيف.
المصادر الرسمية: Menon Economics — The Leading Maritime Cities of the World 2026، وبيان DNV بشأن نتائج التقرير.




التعليقات