أعلنت مذكرة باريس للرقابة على دولة الميناء منع سفينة الشحن العامة «LIRA»، رقم المنظمة البحرية الدولية 8516744، من دخول موانئ ومراسي المنطقة الخاضعة للمذكرة، بعد مغادرتها ميناء أولبيا الإيطالي وعدم توجهها إلى ساحة الإصلاح في بيرايوس وفق الترتيب المتفق عليه.

وأوضح الإشعار الرسمي لمذكرة باريس، المنشور في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2026، أن السفينة البالغ عمرها 42 عامًا كانت محتجزة في أولبيا بإيطاليا، وغادرت الميناء في 3 أكتوبر، لكنها لم تصل إلى منشأة الإصلاح في بيرايوس باليونان كما كان مقررًا.

غياب السفينة عن ميناء الإصلاح

استند قرار المنع إلى إفادة تلقاها منسق مكتب الرقابة على دولة الميناء في بيرايوس بتاريخ 15 أكتوبر، وجاء فيها أن السفينة لم تصل إلى الميناء حتى ذلك التاريخ، كما لم ترد تحديثات من وكالة الشحن بشأن وصولها.

وتبحر «LIRA» حاليًا تحت علم تنزانيا، بعد أن كانت مسجلة سابقًا تحت علم بنما. وأشار الإشعار إلى أن علم تنزانيا مدرج ضمن القائمة السوداء في قائمة الأداء الخاصة بمذكرة باريس، وهي قائمة تُستخدم ضمن نظام الاستهداف وتقييم مخاطر السفن الخاضعة للتفتيش في الموانئ.

وبموجب القرار، يُرفض دخول السفينة إلى أي ميناء أو مرسى في منطقة مذكرة باريس، باستثناء ميناء أو مرسى تابع لدولة العلم، إلى أن تقدم أدلة تقبلها الإدارة البحرية الإيطالية وتثبت امتثال السفينة الكامل لمتطلبات الاتفاقيات الدولية المنطبقة.

ما الذي يعنيه منع الدخول؟

لا يمثل القرار حكمًا جنائيًا على السفينة أو طاقمها، بل هو إجراء رقابي مرتبط بسلامة السفن والامتثال الفني. وتسمح منظومة الرقابة على دولة الميناء للسلطات بفحص السفن الأجنبية والتحقق من حالتها وتجهيزاتها وتشكيل طاقمها وطريقة تشغيلها، واتخاذ إجراءات تشمل الاحتجاز أو منع الدخول عندما لا تُنفذ الالتزامات التصحيحية.

وتغطي مذكرة باريس شبكة من الإدارات البحرية في أوروبا وشمال الأطلسي. لذلك يحمل منع الدخول أثرًا تشغيليًا واسعًا، إذ يقيد قدرة السفينة على استخدام الموانئ والمراسي المشمولة حتى إزالة أسباب القرار وتقديم الإثباتات المطلوبة.

ويؤكد الإجراء أهمية تنفيذ خطة الإصلاح بعد السماح للسفينة المحتجزة بالمغادرة بشروط. فعندما يكون الانتقال إلى حوض أو ساحة إصلاح جزءًا من ترتيبات الإفراج، تصبح متابعة المسار والوصول عنصرًا أساسيًا في ضمان عدم استمرار تشغيل سفينة قد تكون عليها متطلبات فنية غير منجزة.

رقابة أشد على الامتثال البحري

يأتي القرار ضمن اهتمام دولي متزايد بالسلامة والرقابة التشغيلية. وكانت «SN عربية» قد تناولت أحدث إحصاءات المنظمة البحرية الدولية عن الحوادث البحرية في الشرق الأوسط، كما تابعت تطوير نظام مراقبة حركة السفن في ميناء بورت هيدلاند.

ولم يذكر إشعار مذكرة باريس موقع السفينة الحالي أو طبيعة العيوب التي أدت إلى احتجازها الأصلي، كما لم يحدد مدة زمنية ثابتة لرفع المنع. ويرتبط إنهاء الإجراء بتقديم الدليل المطلوب وقبول الإدارة الإيطالية له، ثم التأكد من الامتثال الكامل للاتفاقيات المطبقة.

الصورة الرئيسية توضيحية لسفينة في البحر وليست للسفينة «LIRA»؛ تصوير Mateusz Suski عبر Unsplash.

المصدر: Paris MoU — 20 أكتوبر/تشرين الأول 2026.