فتحت وكالة الملاحة وخفر السواحل البريطانية مشاورة عامة بشأن لوائح جديدة لإدارة السلامة على سفن الركاب المحلية، بهدف استبدال قواعد تعود إلى عام 2001 وتحديث إطار التدقيق والمسح وإصدار الشهادات.

بدأت المشاورة في 21 أكتوبر 2026 وتستمر حتى 17 نوفمبر، على أن تراجع الوكالة الردود تمهيدًا لوضع الصيغة النهائية للوائح المستهدفة لدخول حيز التنفيذ في ربيع 2027.

ما الذي تقترحه اللوائح؟

تستهدف المقترحات سفن الركاب العاملة في الرحلات المحلية التي لا تتوقف في موانئ أجنبية ولا تخضع أصلًا للمدونة الدولية لإدارة السلامة «ISM». وتشمل عمومًا السفن التي تحمل أكثر من 12 راكبًا.

وتقترح الوكالة إطارًا أحدث لتدقيق المشغلين وسفنهم، وإصدار وثيقة امتثال على مستوى الشركة المشغلة، إلى جانب شهادات السفن. ويهدف هذا التغيير إلى تقليل تكرار إعادة إصدار شهادات متعددة بعد تدقيق مكتبي واحد، مع الحفاظ على رقابة السلامة.

السلامة والاستجابة للطوارئ

يلزم نظام إدارة السلامة المشغلين بوضع ممارسات عمل آمنة، وتحديد خطوط الاتصال بين الطاقم في البحر والموظفين على البر، واعتماد إجراءات للإبلاغ عن الحوادث والاستجابة للطوارئ وحماية البيئة البحرية.

وأكدت الوكالة أن المقترحات لا تزال في مرحلة المشاورة وليست لوائح نافذة. وستُدرس التكاليف والآثار والنتائج غير المقصودة قبل اعتماد النص النهائي.

سياق تنظيمي أوسع

يتزامن التحديث المقترح مع اهتمام متزايد برقابة السلامة والامتثال في قطاع النقل البحري. وسبق أن تناولت «SN عربية» قرار مذكرة باريس منع السفينة LIRA من دخول موانئ المنطقة، كما نشرت عن اتفاق شراء حصة أغلبية في Associated British Ports.

المصدر الرسمي: وكالة الملاحة وخفر السواحل البريطانية — 21 أكتوبر 2026.

الصورة الرئيسية توضيحية لسفينة ركاب في البحر، وليست لسفينة خاضعة للمشاورة. الصورة مرخصة من Unsplash بعدسة Vidar Nordli-Mathisen.