عدن

ترأس وزير النقل اليمني، محسن حيدرة العُمري، اجتماع اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة مشروع ميناء قنا بمحافظة شبوة، لبحث استكمال الإجراءات الرسمية اللازمة لاعتماد المشروع، في إطار توجهات الحكومة الرامية إلى تطوير قطاع الموانئ وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات العامة.

وناقش الاجتماع، الذي ضم وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي، والقائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي فؤاد تيسير الرباكي، إلى جانب عدد من المسؤولين الفنيين والقانونيين، الإجراءات المتخذة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لإنشاء الموانئ، وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للموانئ التي تحدد اختصاصات الموانئ التجارية والتخصصية وآليات تشغيلها وتطويرها.

واستعرضت اللجنة المراحل السابقة لمشروع ميناء قنا، والدراسات والتصاميم الفنية الخاصة به، إضافة إلى الأهداف الاستراتيجية للمشروع، وفي مقدمتها تحسين الإيرادات العامة، ورفع كفاءة الموانئ اليمنية، وتعزيز حركة التجارة والنقل البحري، إلى جانب تنظيم الأنشطة الملاحية والتجارية بما يسهم في الحد من عمليات التهريب وفق الأطر القانونية المعتمدة.

كما تناول الاجتماع مشروع توسعة ميناء المكلا، والسبل الكفيلة برفع قدراته التشغيلية لاستيعاب النمو المتوقع في حركة التجارة، بما يعزز النشاط الاقتصادي ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين وشركات الملاحة.

وأكد وزير النقل، في مستهل الاجتماع، أهمية اضطلاع اللجنة بالمهام الموكلة إليها واستكمال الإجراءات الرسمية والفنية اللازمة لاعتماد مشروع ميناء قنا، بما يحقق المصلحة الوطنية ويدفع بعجلة التنمية.

وأشار العُمري إلى أن تطوير المنشآت الاقتصادية وتوسيع مراكز النشاط التجاري في مختلف المحافظات يمثلان ركيزة أساسية لتحسين الإيرادات العامة وتحفيز بيئة الاستثمار، مؤكداً أن مشاريع الموانئ الاستراتيجية ستسهم في رفع كفاءة قطاع النقل البحري وتعزيز مكانة الموانئ اليمنية كمنافذ اقتصادية فاعلة.

ووجّه وزير النقل اللجنة بترتيب اجتماع مشترك مع قيادة السلطة المحلية في محافظة شبوة، ومجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية، ولجنة المناقصات بالوزارة، للاطلاع على الإجراءات المنجزة، والاستماع إلى الملاحظات الفنية والإدارية، واستكمال المتطلبات اللازمة للمضي في اعتماد المشروع، مع التشديد على أهمية التنسيق بين جميع الجهات ذات العلاقة.

من جانبهم، قدم أعضاء اللجنة عدداً من الملاحظات والمقترحات الفنية والقانونية المتعلقة بآليات استكمال إجراءات المشروع، مؤكدين أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المختصة لتسريع إنجاز مشروع ميناء قنا، بما يدعم جهود الحكومة في تطوير البنية التحتية للموانئ، وتعزيز كفاءة قطاع النقل البحري، والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني.